تطور مؤسسة الوزير الأول في المغرب

بصدور أول دستور في 14 دجنبر 1962 ، تم تأطير المؤسسات السياسية في المغرب، حيث أصبحت ذات طابع دستوري، ومن بين ما استلهمته التجربة الدستورية لبلادنا من الوثيقة الدستورية الفرنسية للجمهورية الخامسة (1958) لقب الوزيـر الأول ( LE PREMIER MINISTERE ) الذي أطلق على رئيس الوزارة والذي عوض رئيس مجلس الوزراء ( PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTES ) التي ترجع إلى دستور الجمهورية الرابعة لسنة 1946 . وقد كانت لهذه التسمية دلالتها، لأن إحلال لقب الوزير الأول محل رئيس المجلس لم يكن فقط مجرد محاكاة للنموذج الفرنسي، بل له دلالته العميقة التي ترمي إلى وضع تمييز مقصود بين رئاسة الوزارة ورئاسة الحكومة، فالوزير الأول في النظام السياسي المغربي يقود العمل الحكومي، وهو الأول من بين الوزراء، لكنه ليس رئيسا للحكومة، لأن رئاستها تعود للملك الذي له الآليات والوسائل لذلك، وأهمها أنه يرأس المجلس الوزاري، وهو الرئيس الفعلي والدستوري للجهاز التنفيذي ، وهو بصفة عامة يسود ويحكم وفي هذا الاتجاه سارت الغرفة الدستورية في اجتهادها بمناسبة عرض أول نظام داخلي لأول برلمان مغربي على أنظارها، حيث قضت في شأن الفصل السادس الفقرة الأخيرة منه التي تنص على أن : " يخبرها بها رئيس الحكومة..." أن هذه الفقرة غير مطابقة للدستور لأن هذا الأخير في الفصل 64 ينص على أن الحكومة " تتألف من الوزير الأول والوزراء" ولم يطلق على الوزير الأول لقب رئيس الحكومة .
وعموما يمكن تقسيم حياة مؤسسة الوزير الأول في ظل العهد الدستوري إلى مرحلتين أساسيتين : مرحلة ما قبل دستور 1992، ومرحلة ما بعد دستور 1992.

المطلب الأول : مؤسسة الوزير الأول قبل دستور 1992.

يعتبر دستور 1962 بالنظر إلى المرحلة التي جاء فيها جد متقدم مقارنة مع حقيقة السلطة السياسية للدولة، التي بدأت تتكون في جميع أنحاء إفريقيا والعالم الثالث، بعد الاستقلال في سنوات الستينات .
لكنه رغم دخول دستور 1962 حيز التطبيق بتاريخ 14 دجنبر 1962 ، فإن الملك الراحل الحسن الثاني كان قد استمر في قيادة ثامن حكومة مغربية ما بين 5 يناير 1963 و 13 نونبر 1963 ، وكان يلقب آنذاك رئيس الحكومة.
ولعل السبب الرئيسي في ذلك هو انتظار الانتخابات التشريعية التي جرت بتاريخ 17 مايو 1963 والتي عرفت النتائج التالية : جبهة الدفاع عن المؤسســـات الدستوريـــة ( F.D.I.C ) 69 مقعدا، حزب الاستقلال ( P.I ) 41 مقعدا، الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ( UNFP ) 28 مقعدا، مستقلون ( غير منتمين ) 6 مقاعد. غير أن المجلس الأعلى قرر إعادة الانتخاب في 7 دوائر، حيث جرت الانتخابات الجزئية بتاريخ 02-01-1964، فأصبحت تشكيلة مجلس النواب كما يلي : جبهة الدفاع ( 71 مقعدا) ، حزب الاستقلال ( 40 مقعدا)، الاتحاد الوطني ( 27 مقعدا) ، الغير منتمين ( 6 مقاعد) سيصوتون مع الجبهة.
وبعد ذلك بتاريخ 4 أكتوبر 1963 تم انتخاب أعضاء المجلس العلوي ( مجلس المستشارين) وكانت أعلى النتائج من نصيب جبهة الدفاع عن المؤسسات 104 مقعد، حزب الاستقلال 11 مقعدا، الاتحاد الوطني دون أي مقعد، والغير منتمين 4 مقاعد وهو ما أسفر عن تشكيل الحكومة المغربية التاسعة في 13 نونبر 1963، حيث السيد أحمد باحنيني الذي كان ينتمي لجبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية في منصب الوزارة الأولى.
ومنذ أول دستور بالمغرب أصبح الوزير الأول يقود النشاط الحكومي ويمارس بموجب النصوص الدستورية الاختصاصات التي يتولى ممارستها من شغل هذا المنصب في الأنظمة النيابية، وأصبح الرجل الثاني داخل جهاز الدولة .
وقد تم التنصيص منذ دستور 1962 وحتى دستور 1972 على أن الحكومة تتألف من الوزير الأول والوزراء ، يعينون من طرف الملك، وهو الذي يعفيهم من مهامهم (ف 24)، وهم مسؤولون أمامه، وهو ما جعل الحكومة برمتها وعلى رأسها الوزير الأول في وضعية تبعية مطلقة للملك، لأنها يجب أن تتمتع دائما بالثقة الملكية .
وقد أسندت للوزير الأول من خلال دستور 1962 مجموعة من المهام والاختصاصات، فهو الذي يتقدم أمام المجلسين ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه ( ف 65)، وله حق التقدم باقتراح القوانين ( ف 67) كما أنه يمارس السلطة التنظيمية فيما عدا المواد التي يصرح الدستور بإسنادها إلى سلطة الملك التنظيمية (ف 68) ، وقد كان من حق الوزير الأول أن يفوض بعض سلطه للوزراء ( ف 69). وهكذا كان الوزير الأول يتمتع بصلاحيات يقرها الدستور .
وباستثناء الفترة الفاصلة بين سنة 1965 و 1970، حيث عرف المغرب حالة الاستثناء التي عرفت أفول مؤسسة الوزير الأول، وتراجعها إلى الصف الثالث خلف مدير الديوان الملكي .
ورغم أن مراسيم تعيين الحكومة لم تتغير بشكل كبير، حيث استمر الملك كما في السابق في تعيين وإقالة وزرائه، لكن الملك منذ 8 يونيو 1965 أصبح هو الذي يقود الحكومة بعدما قام بحذف منصب الوزير الأول لمدة سنتين ( من 8 يونيو 1965 إلى 11 نونبر 1967). وقد جمع الملك بين وظائف رئيس الدولة ورئيس الحكومة ، إلى غاية 6 يوليوز 1967 حيث عين وزيرا أولا جديدا وستعود بعد ذلك مؤسسة الوزير الأول تدريجيا لممارسة اختصاصاتها بشكل طبيعي إلى حدود دستور 1970 الذي أملته مجموعة من الأحداث و الاضطرابات الاجتماعية أدت إلى غليان الساحة السياسية، والذي سجل عودة الملك بقوة لاحتكار أهم السلطات، فأصبح الوزير الأول محروما من ممارسة السلطة التنظيمية إلا بتفويض من الملك حيث نص الفصل 29 من دستور 1970 على ما يلي : " يمارس الملك السلطة التنظيمية وتحدد ظهائر شريفة الميادين التي يفوض فيها الملك هذه السلطة للوزير الأول" وقد كان هدف الملك من وراء ذلك هو وضع الوزير الأول أمام مسؤولياته الكاملة والتامة . وبالفعل فقد فوض الملك كل اختصاصاته التنظيمية للوزير الأول بظهير شريف سنة 1971 ، كما ذكر جلالته ذلك أيضا في الرسالة الملكية التي وجهها إلى الوزير الأول آنذاك السيد محمد كريم العمراني بتاريخ 25 جمادى الثانية 1391 ( 17 غشت 1971) وكان ذلك بهدف تمكين الوزير الأول من الوسائل والآليات التي ستساعده على تنفيذ البرنامج الذي رسمه جلالته والذي وعد به الشعب في خطابه يوم 12 جمادى الثانية عام 1391 موافق 4 غشت 1971، والذي كان يهدف أساسا إلى إعادة إصلاح الوضع الاجتماعي، وإعادة الحياة السياسية المغربية إلى مسارها الطبيعي.
وسرعان ما سيعيد دستور1972 الأمور إلى نصابها، ويسند للوزير الأول أهم اختصاصاته المتمثلة في ممارسة السلطة التنظيمية بمقتضى الفصل الثاني والستين منـه، لكن مع كل ذلك فقد كان على مؤسسة الوزير الأول أن تنتظر حتى دستور 1992 لتدعيم وتقوية مكانتها بشكل ملحوظ.

المطلب الثاني : مركز مؤسسة الوزير الأول في دستور 1992 والذي بعده.

إن دستور 1992 يمكن تسميته دستور مؤسسة الوزير الأول والحكومة بامتياز، فقد قوى من مركز الوزير الأول بشكل متميز وملحوظ، وذلك رغم أنه لم يصل بها إلى المكانة التي تجعلها تتميز بالاستقلالية والتقريرية.
وهكذا فقد قوى الفصل 24 من مدى مساهمة الوزير الأول في تشكيل الحكومة، ذلك أنه ولأول مرة ينص الدستور المغربي على أن الوزير الأول يقترح باقي أعضاء الحكومة على الملك الذي يقوم بتعيينهم ( ف24).
كما أصبحت الحكومة ممثلة في الوزير الأول مسؤولة أمام الملك وأمام مجلس النواب، الذي أضحى يساهم في تنصيب الوزير الأول بالتصويت على البرنامج الذي يتقدم به أمامه والذي يعتزم تطبيقه ( ف 59) . والذي اعتبره بعض الباحثين تصويت الثقة على البرنامج الحكومي ، تم إرساؤه لأول مرة.
وأسندت للوزير الأول على غرار الدساتير السابقة ممارسة السلطة التنظيمية بمقتضى الفصل الثاني والستين من الدستور . كما جعل عمل الحكومة في تنفيذ القوانين يتم تحت مسؤوليته ( ف 61) ، وهناك نقطة مهمة كذلك تتجلى في توسيع مجال لجوئه للمجلس الدستوري للطعن في مدى دستورية القوانين العادية ( ف 81).
وفي هذا الإطار يرى الأستاذ محمد معتصم أن هذه المقتضيات الجديدة من شأنها أن تجعل الحكومة، حكومة الوزير الأول، وأن تقوي إدارته للعمل الحكومي وتعزز المسؤولية التضامنية للحكومة وكذا ممارسة السلطة التنظيمية .
أما الأستاذ مصطفى قلوش فقد اعتبر مرحلة ما بعد 1992 مرحلة أخرى في حياة الحكومة، ومؤسسة الوزير الأول، وأكد أن إضافة الفقرة الثالثة إلى الفصل 59 تجعل النظام الدستوري المغربي يقترب أكثر من النظام البرلماني بصورته التقليدية .
ويعتبر دستور 1992 خطوة مهمة اتخذها المشرع الدستوري لتثبيت دعائم مؤسسة الوزير الأول، وإعادة الاعتبار لها بعد التراجعات الخطيرة التي عرفتها هذه المؤسسة في سنوات السبعينات.
أما بخصوص دستور 1996 فقد كرس نفس المقتضيات الدستورية السالفة الذكر، ولم يأت بأي جديد إلا فيما يخص نظام الغرفتين البرلمانيتين بدل مجلس واحد الذي هو مجلس النواب، الذي بقي وحده يساهم في تنصيب الوزير الأول والحكومة هذه الإمكانية التي لم يتم منحها للغرفة الثانية بالبرلمان التي لا يمكنها التصويت على برنامج الوزيــر الأول ( ف 60 : الفقرة الأخيرة)، حيث نصت على أن البرنامج المشار إليه يكون موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين ويتلو مناقشته تصويت في مجلس النواب" وذلك رغم تأكيد نفس الفصل على أن الحكومة مسؤولة أمام الملك وأمام البرلمان ( ف 60، فق1) .
ورغم ما شهده مركز الوزير الأول في دستوري 1992 و 1996 من دعم، وضخ لدماء دستورية في جسم مؤسسته حتى تصبح أكثر مشاركة في تدبير الشأن العام، وأكثر تحملا للمسؤولية، وأقرب مسافة من المؤسسة الملكية، فإن مؤسسة الوزير الأول ببلادنا لا تزال في حاجة إلى المزيد من الثقة في قدراتها على رسم السياسة العامة للوطن، وإلى استقلالية أكثر، وإلى مجموعة من الآليات والوسائل لأداء مهامها، والوصول إلى المكانة التي تليق بها.