المجلس الأعلى للوظيفة العمومية

الحصيلة

I-لمحة تاريخية :

1-التأسيس :

1958:أحداث المجلس الأعلى للوظيفة العمومية بموجب الفصل 10 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي ينص على مايلي :

" يؤسس مجلس أعلى للوظيفة العمومية تستشيره الحكومة عند الحاجة في كل مسألة تهم الوظيفة العمومية.

وتترأس هذا المجلس السلطة الحكومية بالوظيفة العمومية كما أنه يحتوي على عدد متساو من ممثلين للإدارة وممثلين للمنظمات النقابية للموظفين، ويعن أعضاء المجلس الأعلى بموجب مرسوم، وباقتراح من المنظمات النقابية فيما يخص ممثليها.

ويقع تمثيل الإدارة على الكيفية الآتية:

نائب عن رئاسة الوزارة إن لم تكن هذه مكلفة بالوظيفة العمومية؛
عضو عن الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى؛
ممثل عن كل وزارة تسير موظفين خاضعين لمقتضيات هذا القانون الأساسي. "
1967 : تم تعديل الفصل 10 بموجب المرسوم الملكي رقم 354.67 بتاريخ 26 يونيو 1967 بمثابة قانون يغير بموجبه الظهير الشريف 1.58.008 بتاريخ 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والذي ينص على مايلي:

" الفصل العاشر-........................................................................................................... تترأس هذا المجلس السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية ويضم عددا متساويا من ممثلين للإدارة وممثلين للموظفين.
ويختار ممثلو الموظفين من بين الأعضاء المنتخبين باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ويعينون أعضاء في المجلس الأعلى بمرسوم ملكي يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية."

2001: تعديل الفصل 10 بموجب القانون رقم 75.99 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف المؤرخ في 26 دجنبر 2000 بتغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية:
" الفصل 10- يؤسس مجلس أعلـــــى للوظيفة العموميـــــة يختص بالنظر في جميع مشاريع القوانين الرامية إلى تغيير أو تتمم النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية .
كما يختص بالنظر في جميع القضايا ذات الطابع العام المتعلقة بالوظيفة العمومية المعروضة عليه من طرف الحكومة .

ويكلف في هذا الإطار بـــــ :

الإدلاء برأيه في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقــــة بالموظفين الخاضعين للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ؛
إبداء رأيه حول توجهات السياسة الحكومية في مجال التكوين المستمر لموظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية ؛
اقتراح جميع التدابير التي من شأنها تطوير منظومة تدبير الموارد البشرية .
ويسهر المجلس الأعلى للوظيفة العموميـــة في إطــــار المهـــــام الموكولــــة إليه على احترام الضمانات الأساسية المخولة للموظفين .
يرأس هذا المجلس الوزير الأول أو السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية بتفويض منه لهذا الغرض .
يضم المجلس الأعلى للوظيفة العمومية ممثلين عن الإدارة والجماعات المحليــــة وممثلين عن الموظفين . ويحدد عدد الممثلين المذكورين برسم كل فئة بمقتضى مرسوم.
يتم اختيار ممثلي الموظفين عن طريق الانتخاب من ضمن ومن طرف هيئة ناخبة تتكون من ممثلي الموظفين في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ".

2 -تفعيل المجلس الأعلى للوظيفة العمومية:

بالرغم من التغييرات التي أدخلت على الفصل 10 المحدث للمجلس الأعلى، فإن هذه المؤسسة لم يتأت لها أن تجتمع إلا في سنة 2002 وذلك بعد وضع الآليات القانونية والتنظيمية والمتمثلة في:

=> المرسوم رقم 3059-01-2 الصادر في 10 محرم 1423( 25 مارس2002 ) بتحديد كيفية تطبيق مقتضيات الفصل العاشر من الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي تضمن مقتضيات تهم:

تكوين المجلس :يتكون المجلس من أربعة وعشرين (24)عضوا رسميا يمثلون الإدارة والجماعات المحلية يقابلهم عدد مماثل من الأعضاء النواب وأربعة وعشرين (24) عضوا رسميا يمثلون الموظفين بالإدارات العمومية والجماعات المحلية ينتخبون من طرف الهيئة الناخبة المتكونة من ممثلي الموظفين في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، يقابلهم عدد مماثل من الأعضاء النواب.
تنظيم وتسيير المجلس: يجتمع المجلس الأعلى للوظيفة العمومية إما في إطار جمع عام وإما في إطار لجان فرعية ثنائية متساوية الأعضاء، و يعقد جمعه العام السنوي تحت رئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية بتفويص منه، ويمكن أن يعقد جمعا عاما استثنائيا كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
=> قرار الوزير الأول رقم 02-11-3 الصادر في 23 من صفر 1423 (7 مايو 2002) بتحديد كيفية تنظيم انتخاب ممثلي الموظفين بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية المغير والمتمم بمقتضى قرار الوزير الأول رقم 04-24-3 الصادر في 6 ربيع الثاني 1425 (26 مايو 2004) والذي يحدد كيفية إيداع وحصر وتعليق لوائح الناخبين وطريقة الانتخاب وعملية إحصاء وفرز الأصوات.

II-اجتماعات المجلس الأعلى للوظيفة العمومية:

• الولاية الأولى ( 2002-2003):

• إجراء أول انتخاب لممثلي الموظفين بالمجلس بتاريخ 18 يوليوز 2002؛
• أشغال المجلس:
عقد المجلس الأعلى جمعين عامين خلال هذه الولاية:

• الجمع الأول:16 شتنبر 2002- 24 يناير 2003 :
تضمن جدول الأعمال النقاط التالية :
- وضع القانون الداخلي والمصادقة عليه ؛
- مشروع قانون بتغيير وتتميم النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛
- مشروع قانون إطار يتعلق بالأجور بالوظيفة العمومية .

• الجمع الثاني: 27 يونيو 2003- 11 يوليوز 2003.

تضمن جدول الأعمال النقاط التالية :
- دراسة مشروع مرسوم بتحديد كيفية تطبيق الفصل 38 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بإعادة الانتشار؛
- دراسة مشروع مرسوم بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة؛
- ورقة عمل تتضمن المبادئ العامة لمشروع قانون بشأن المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ؛
- دراسة مشروع مرسوم يتعلق بتحديد مسطرة تقييم أداء موظفي الإٌدارات العمومية والجماعات المحلية ؛
- دراسة مشروع مرسوم يتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية؛
- اقتراح بشأن تتميم القانون الداخلي للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية.

• الولاية الثانية ( 2004-2009):

• تجديد انتخاب ممثلي الموظفين بالمجلس الأعلى بتاريخ 17 نونبر 2004
• أشغال المجلس:
عقد المجلس الأعلى جمعين عامين خلال هذه الولاية:

• الجمع العام الأول من 6 إلى 8 دجنبر 2005
تضمن جدول الأعمال النقاط التالية:
- حصيلة تقدم الأوراش الإصلاحية ومشاريع النصوص التي سبق أن تدارسها المجلس؛
- تقديم حصيلة المغادرة الطوعية من الوظيفة العمومية؛
- دراسة مشروع أرضية عمل حول إعادة انتشار الموظفين؛
- دراسة مشروع أرضية عمل حول إصلاح منظومة الأجور.

• الجمع العام الثاني :10 و 11 نونبر 2008:
تضمن جدول الأعمال النقاط التالية:
- استراتيجية التكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة ؛
- مشاريع المراسيم المندرجة في إطار تجميع الأنظمة الأساسية والمتعلقة بهيآت المتصرفين والمحررين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين .

• الولاية الثالثة ( 2010-2015)

1-تجديد العضوية بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية:

-انتخاب ممثلي الموظفين باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ( اللاممركزة) بمختلف الإدارات العمومية في 15 مايو 2009 تطبيقا للمرسوم رقم 2.09.54 بتاريخ فاتح أبريل 2009 وقرار وزير تحديث القطاعات العامة 983.09 بتاريخ 9 أبريل 2009؛
- انتخاب ممثلي الموظفين باللجان الإدارية المركزية المتساوية الأعضاء بمختلف الإدارات العمومية بعد مايو 2009 إلى بداية شهر فبراير 2010؛
-انتخاب ممثلي الموظفين بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية –اقتراع 10 يونيو 2010؛
-تعيين ممثلي الإدارة والموظفين بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية بموجب قرار الوزير الأول رقم 3.51.10 بتاريخ 21 شتنبر 2010؛

2-الجمع العام : 9 و10 دجنبر 2010 :
-تم مكاتبة السيد الوزير لأول في شأن تاريخ عقد الجمع العام عن سنة 2010 وجدول أعماله (الرسالة عدد 6144 بتاريخ 19 أكتوبر 2010.)
-يتضمن جدول أعمال هذا الجمع العام دراسة النقاط التالية:
• النظام الداخلي للمجلس؛
• الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات؛
• النتائج الأولية للدراسة حول منظومة الأجور؛
• تفعيل استراتيجية التكوين المستمر.

من إعداد الاخت (العضو في المنتدى) الخنساء

» النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
» عروض مادة قوانين الوظيفة العمومية
» تقييم تدبير أنظمة المالية العمومية
» نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية و مجموعاتها
» الإشكالات الدستورية لتدبير المالية العمومية بالمغرب