موضوع جميل حول المنافسة

مقدمة عامة :
تعتبر المنافسة قيمة حقوقية مرادفة لحرية المبادرة الخاصة التي يضمن الدستور المغربي الحق في ممارستها طبقا لمقتضيات الفصل 15 منه، وذلك على أساس أن حق الخواص في مزاولة أنشطتهم كفاعلين اقتصاديين لا تقوم له قائمة على أرض الواقع ، إلا إذا كانت شروط المنافسة من أجل ولوج أسواق المعاملات التجارية مؤطرة بضمانات قانونية نافذة وحماية قضائية ناجعة .
ولأجل ذلك قام المشرع المغربي بإنشاء نظام قانوني يستجيب لمقتضى الدستور أعلاه وهو القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة رقم 99-06 الذي ثم إصداره بمقتضى ظهير شريف رقم 225-00-1 في 2 ربيع الأول 1421 الموافق ل 5 يونيو 2000 لكنه لم يدخل حيز التنفيذ إلا في 06/07/2001.
ومن الخصوصيات التي يتميز بها هذا القانون الجديد المنظم للمنافسة حسب معظم الباحثين هو كونه يتماشى مع القيم الروحية للشعب المغربي المسلم باعتباره يهدف إلى نبد الاحتكار والمضاربة والغش والثورة على ثقافة الامتيازات المكتسبة، مما يضمن لكل فرد النفوذ إلى الأسواق المغربية دون أن يكون ضحية للممارسات غير مشروعة . علاوة على ترسيخ ثقافة المنافسة وذلك بجعل آليات السوق من عرض وطلب هي المحدد لسعر السلع والخدمات وتحقيق ديمقراطية اقتصادية تجعل كلمة الفصل للمستهلك ، عبر سن مقتضيات حمائية لهذا الأخير الذي غدت حمايته تجسيدا قويا للمفهوم الحقيقي لحقوق الإنسان .
وقد تضمن القانون 99-06 السابق الذكر مجموعة من المقتضيات القانونية التي تتخذ جلها طبيعة زجرية ، مما جعل دراسته تصنف ضمن دراسات القانون الجنائي للأعمال، حيث أن هذا القانون الأخير حسب بعض الباحثين قد أضعف القانون الجنائي في الوقت الذي قوى من صلاحيات الإدارة .
كما أن قانون المنافسة لا يشكل مادة معلقة في الهواء وإنما يوجد في سياق أو محيط قانوني معقد على الرغم من أن الفروع التي يتشكل منها هذا القانون لم تتجسد بصفة نهائية باعتراف فقهي أو دراسة جامعية. ومن هن نتساءل عن موضوع هذا القانون ؟، وما هو مجال تطبيقه ؟ وما هي الأهداف المتوخاة منه؟.
أولا : موضوع قانون المنافسة :
إن قانون المنافسة يمكن قبل كل شيء إدراكه كنظام قانوني للممارسة الحرة للمنافسة، والتي هي عبارة عن تسابق بين الفاعلين الاقتصاديين من أجل تحقيق أقصى ما يمكن من النفع، أو من أجل الوصول إلى أحسن نمو لمعدلات رقم الأعمال لتدبير الموارد البشرية والمساهمة في النمو الاقتصادي والاجتماعي للدولة ، وذلك عن طريق اختيار ذكي للوسائل المساعدة على تجاوز المنافسين ، والتي يجب أن تكون مشروعة في إطار احترام النظام العام والأخلاق العامة للتجارة، رغم أنه يصعب حصر الوسائل والطرق المشروعة للمنافسة.
وبالرجوع إلى ديباجة القانون رقم 99-06 المنظم للمنافسة نجد أن موضوعه هو تحديد المقتضيات التي تحكم حرية الأسعار والمنافسة الحرة، إضافة إلى تحديد قواعد حماية المنافسة قصد تنشيط الفاعلين الاقتصاديين وتحسين رفاهية المستهلكين، كما يهد ف أيضا إلى ضمان الشفافية والنزاهة في العلاقات التجارية.
ثانيا: نطاق تطبيق قانون المنافسة
تنص المادة الأولى من قانون 99-06 على أن هذا القانون يطبق على:
1. جميع الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين سواء كانوا متوفرين أم غير متوفرين على مقر أو مؤسسات بالمغرب بمجرد ما يكون لعملياتهم أو تصرفاتهم أثر على المنافسة في السوق المغربية أو في جزء مهم من هذه السوق.
2. جميع أعمال الإنتاج والتوزيع والخدمات.
3. الأشخاص العموميين فيما يخص تدخلهم في الأعمال المشار إليها في البند الثاني أعلاه باعتبارهم فاعلين اقتصاديين وليس فيما يخص ممارستهم صلاحيات السلطة العامة أو مزاولة مهام الخدمة العامة.
4. الاتفاقات المتعلقة بالتصدير فيما إذا كان لتطبيقها أثر على المنافسة في السوق الداخلية المغربية
وانطلاقا من المادة أعلاه يتضح أن قانون حرية الأسعار والمنافسة يشمل نطاقه كل الأنشطة الاقتصادية من إنتاج وتوزيع وخدمات ويغطي مجموع التراب الوطني ، كما يستهدف رصد كل أشكال التقييد والاختلال التي يمكن أن تطال التنافس سواء كانت ممارسات أو بنيات وهياكل هذا من حيث المبدأ.
إلا أن شمولية نطاق التطبيق هاته لا تتنافى مع إقرار مشروع النص باستثناءات تفرضها ضرورة الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات بعض القطاعات كالفلاحة ونوعية بعض الفاعلين كالمقاولات الصغرى والمتوسطة أو ضرورة استمرار مراقبة أسعار بعض المواد والخدمات، أو تقنين أسعار مواد مدعمة أو غير مدعمة… .
ثالثا: أهداف قانون المنافسة
يأتي قانون 99-06 والمتعلق بحرية الأسعار والمنافسة لملائمة التشريع المغربي مع المواعيد المنتظرة، وذلك في أفق تفعيل اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والموقعة سنة 1956 وكذلك بغية تنفيذ الالتزامات المسطرة في هذا الشأن مع منظمة التجارة الدولية وكذا اتفاقية التبادل الحر، والمنظمة الأورومتوسيطة التي ينتظر أن تنطلق في أفق 2010. وبذلك فإن هذا القانون لم يأتي استجابة لحاجيات وطنية وإنما لإكراهات وضغوطات خارجية وفوق وطنية وهو الأمر الذي يدفع إلى القول بأن قانون المنافسة ليس سوى آلية ضمن مجموعة من الآليات التي يقتضيها ترسيخ الدعامات الأساسية للعولمة في المجتمعات المستهدفة .
وبما أن التجارة في الليبراليات المعاصرة تقوم على مبدأ الحرية التجارية اقتناعا منها بفعالية الاقتصاد الحر في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي لأن المنافسة الحرة تدفع إلى تطوير وتحسين منتجاتهم وعرضها بالثمن المناسب. وهذا هو هدف قانون المنافسة المغربي الذي يؤكد بعض الباحثين ، أن من بين أهدافه تحقيق التوازن وصيانة حرية المنافسة والمصلحة الاقتصادية العامة وكذلك حماية مصلحة المستهلك.
لكن أهداف المشرع المتوخاة من قانون المنافسة لن تتأت إلا بالتنظيم المعقلن والجيد لكل ما يتعلق بالمنافسة، وذلك بتدخله لزجر كل الممارسات التي تخل بمبدأ حرية التنافس. عن طريق وضع مجموعة من النصوص القانونية التي تتخذ طابعا جنائيا.
وبالعودة إلى قانون حرية الأسعار والمنافسة نجد أنه يتضمن مجموعة من المقتضيات القانونية الموضوعية التي تهم تنظيم المسار التنافسي كالاتفاقات والممارسات التي من شأنها أن تخل بقواعد المنافسة، وعمليات التركيز الاقتصادي التي تحدت بين المقاولات، فضلا عما يهم مبدأ تحرير الأسعار. كما يتضمن بالإضافة إلى ذلك مجموعة من الإجراءات الشكلية التي توضح كيفية تطبيق مقتضيات هدا القانون والأجهزة التي تتولى السهر على تنفيذها .
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-
الفصل الأول: القواعد الموضوعية للقانون الجنائي للمنافسة
لقد اعتبرت جل التشريعات المقارنة وغالبية الفقه أن قانون المنافسة يعد صورة صادقة للتحولات التي يعرفها أي نظام اقتصادي ،وأداة فعالة في تنظيم الاقتصاد عموما وتفعيل نشاط اقتصاد السوق على وجه الخصوص . كما أن معظم القواعد ذات الطابع الموضوعي في هذا القانون تجسد التوجه الاقتصادي، في حين أن جانبا آخر من هذه القواعد تحتفظ للدولة بحقها في التدخل لتوجيه عمليات النشاط الاقتصادي ومراقبتها ،وذلك من خلال وضع مجموعة من الأجهزة التي تقوم بدور المراقبة في مجال المنافسة، إضافة إلى ترسانة من النصوص القانونية التي تتضمن جزاءات جنائية وتدابير وقائية لزجر جل الممارسات المخلة بهذه المنافسة.
ولتوضيح هذه القواعد الموضوعية سوف نحاول دراستها على الشكل التالي:
الفرع الأول: الممارسات المخلة بحرية المنافسة.
الفرع الثاني: الجزاءات المقررة ضد الأعمال المخلة بحرية المنافسة .
الفرع الأول: الممارسات المخلة بحرية المنافسة
بما أن المنافسة تعد وسيلة مشروعة في مجالات النشاط الاقتصادي ، فإن إقرار حريتها بدون ضوابط من شأنه أن يؤدي إلى مجموعة من الممارسات المنافية لها ( المبحث الأول)، وإذا كانت المنافسة الحرة والنزيهة تستدعي وجود الشفافية في العلاقات التجارية بين المهنيين، وحماية المستهلكين من كل أساليب الغش والتدليس، فإننا نجد بعض الممارسات التي تقيد شرعية هذه المنافسة (المبحث الثاني). كما أن إنشاء تكتلات بين المقاولات رغم أهميته في التقدم الاقتصادي، إلا أن من شأنه تقييد المنافسة خصوصا إذا بقي بدون مراقبة وهذا ما يعرف بعمليات التركيز الاقتصادي ( المبحث الثالث).
المبحث الأول: الممارسات المنافية لحرية المنافسة
إن مختلف التشريعات تهدف إلى ضبط الممارسات المنافية للمنافسة، رغم أنه يصعب تعريفها وحصر أشكالها حسب بعض الفقه ، لكن رغم ذلك فهي تحتاج إلى تنظيم وضبط بغية عدم انحرافها وخروجها عن الأغراض المشروعة، ولهذا تعرض المشرع المغربي من خلال قانون 99 – 06 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة لمختلف الممارسات المنافية للمنافسة، والتي تشمل بالأساس الاتفاقات التي يمكن أن تبرم بين المقاولات قصد منع أو تقييد حرية المنافسة، بالإضافة إلى ما يعرف باستغلال المقاولة بصفة تعسفية لوضع مهيمن أو متميز تحظى به داخل السوق، حيث تستغل هذه الوضعية للقيام ببعض الأعمال والتصرفات التي تخل بالمبادئ التنافسية . في حين نجد أن مبدأ منع الممارسات المنافية لحرية المنافسة ترد عليه جملة من الاستثناءات في شكل إعفاء القائمين بها.
وبناء على ما سبق سوف نحاول دراسة هذه الممارسات على الشكل التالي:

المطلب الأول:الاتفاقات المنافية لقواعد المنافسة.
المطلب الثاني: الاستغلال التعسفي للوضع المهيمن في السوق ولحالة التبعية الاقتصادية.
المطلب الثالث: الاستثناءات الواردة على مبدأ منع الممارسات المنافية لحرية المنافسة.
المطلب الأول: الاتفاقات المنافية لقواعد المنافسة
لقد أورد المشرع مبدأ منع الاتفاقات المنافية لقواعد المنافسة في المادة 6 من ق ، ح،أ، م والتي تضمنت ما يلي : ” تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية ، كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما …. “.
ولتوضيح هذا النوع من الممارسات التي تشكل خرقا لقواعد المنافسة ولحريتها يستدعي الأمر تحديد المقصود من هذه الاتفاقات ( فقرة أولى)، ثم تحديد كيفية منافاتها وإخلالها بقواعد المنافسة ( فقرة ثانية ).
فقرة أولى: المقصود بالاتفاقات
تتعامل كل التشريعات مع الاتفاقات باعتبارها تصرفا اقتصاديا ينافي قواعد المنافسة وحريتها بغض النظر عن الاسم أو الشكل القانوني الذي يمكن أن يتخذه ، ولكل ذلك لم يضع أي تشريع تعريفا محددا للاتفاقات سواء في فرنسا أو في المغرب، مما دفع بالفقه إلى محاولة وضع تعريف لهذا النوع من الاتفاقات فاعتبرها” تعاون أو تآزر بين الإرادات قصد تقييد المنافسة” .
إلا أن ما يلاحظ على هذا التعاون في إطار هذه الاتفاقات أنه يتم عادة بين المقاولات رغم أن المشرع لم يشر إلى ذلك صراحة من خلال النصوص القانونية، كما أن لهذه الاتفاقات آثار سلبية على العملية التنافسية ، مما يستدعي التدخل من طرف سلطات المراقبة لمنعها بمجرد اكتشافها دون الأخذ بعين الاعتبار ما إذا كانت هذه الاتفاقات قد أنتجت آثارها في السوق أم لا .
لكن الإشكال الذي قد يثار بشأن هذه الاتفاقات هو هل يمكن اعتبار الاقتراح الذي تقترحه إحدى المقاولات على مقاولة أخرى قصد تقييد المنافسة يشكل جريمة وممارسة منافية لحرية المنافسة؟.
بإلقاء نظرة على الجهاز الذي كان يسهر على تطبيق قانون المنافسة في فرنسا والذي يعرف بلجنة المنافسة- وقد حل محله اليوم مجلس المنافسة- نجده قد اعتبر أن مجرد اقتراح مقاولة على أخرى توقيع اتفاق يتضمن تقييد المنافسة لا يشكل في حد ذاته جريمة مادام أن هذا الاقتراح لم يحظ بالقبول من طرف المقاولة الأخرى .
لكن بالمقابل لا يشترط للقول بوجود اتفاق نشوء التزامات متبادلة بالمفهوم القانوني، بل إن مجرد تعاون بسيط، وتبادل للمعلومات يكون الهدف منه أو يمكن أن يترتب عليه تقييد المنافسة يدخل في نطاق الفعل الممنوع والمنافي للمنافسة. وهذا ما دفع بعض الفقه الفرنسي إلى إعطاء الاتفاق المنافي لحرية المنافسة مفهوما واسعا يشمل كل تواطؤ تحد بمقتضاه مقاولتين أو أكثر إراديا من حريتها في اختيار الإستراتيجية المتبعة في السوق.
ويشترط للقول كذلك بوجود اتفاق منافي للمنافسة ألا توجد بين المقاولات أية علاقة، وأن تكون كل واحدة مستقلة عن الأخرى . إلا أن التساؤل الذي يطرح نفسه مبدئيا هو بالنسبة للمقاولات التي تنتمي إلى نفس المجموعة كما هو الحال بالنسبة لعلاقة المقاولة الأم بالمقاولات التابعة لها ؟
يبدو أن مثل هذه الحالات تخرج من نطاق تطبيق المادة 6 من قانون المنافسة المغربي، إذا لم تكن المقاولة التابعة تتمتع باستقلال في التسيير وفي حريتها التجارية، وبناء على ذلك فمجرد وجود علاقة مالية بسيطة أو علاقة تبعية خاصة كحالة الاقتراض أو المديونية لا تكفي للحيلولة دون تطبيق المادة 6 السالفة الذكر.
وانطلاقا مما سبق يتضح أنه لتحقق الاتفاق المنافي لقواعد المنافسة يتطلب على الأقل توفر عنصرين أساسيين هما : التعاون بين الإرادات، واستقلالية أطراف الاتفاق بعضهم عن البعض .
فقرة ثانية: المقصود بالمنافاة لحرية المنافسة
تنص المادة 6 من قانون 99-06 على أن الاتفاقات أو التحالفات تحظر إذا كانت تنافي قواعد المنافسة حيث يشترط وجود علاقة سببية بين الاتفاق المبرم وعرقلة سير المنافسة، وإلا أصبح تدخل السلطات المختصة لمنع هذا الاتفاق غير مبرر، لكن رغم ذلك لا يشترط أن يكون الضرر أي عرقلة حرية المنافسة قد تحقق فعلا كي يتم هذا التدخل إذ يكفي أن يكون الضرر محتملا ، وفي نفس الإطار ذهب مجلس المنافسة الفرنسي إلى أن أثر منع الاتفاقات المنافية لقواعد المنافسة يشمل مجموعة من الحالات سوف نكتفي بذكر بعض منها وهي :
-الاتفاقات التي يكون الغرض منها ويترتب عنها المساس بقواعد المنافسة
-الاتفاقات التي يكون أثرها عرقلة سير المنافسة مهما كان الغرض منها
-القيام ببعض الممارسات التي تؤدي إلى الإقصاء من دخول بعض الأسواق أو على الأقل إلى الحد من عملية الدخول هاته .
إلا أن الملاحظ على هذه الحالات السالفة الذكر وبخصوص الحالة الأخيرة، أن المشرع المغربي قد اقتبسها من قضاء مجلس الدولة الفرنسي ونص عليها من خلال المادة 6 من قانون 99-60 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والتي تتضمن بعض الآثار التي قد تنتج عن الاتفاقات المنافية للمنافسة وهي على سبيل المثال لا الحصر تتمثل فيما يلي :
1-الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى، وهذا الموقف اعتمدته شركات الملاحة خلال عملية العبور 2001 حيث رفضت الدخول في نظام تداول التذاكر بين شركات تقوم بعملية عبور الجالية المغربية المقيمة بالخارج بين مينائي طنجة والجزيرة الخضراء مع شركة IMTC الجديدة صاحبة باخرة أطلس التي ستشارك في عملية العبور مع ثمان بواخر أخرى في ملكية الشركات الستة المغربية والإسبانية، والمشكلة فيما بينها نظام المجموعة pool ، وقد رفضت هذه الشركات أيضا خلال الاجتماع الذي عقدته بولاية طنجة أي ضغط من الوزارة الوصية من أجل إرغامها على قبول شركة جديدة معها خلال عملية العبور 2001. فهذا النزاع حسب قول الأستاذ عزالدين بنستي أول قضية ستحال على مجلس المنافسة لإبداء الرأي الاستشاري بشأنها .
2-عرقلة تكون الأسعار، عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها.
3-حصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقني
4-تقسيم الأسواق أو مصادرة التمويل
وفي الأخير ينبغي الإشارة إلى أن الاتفاقات يمكن أن تبرم بين كل الفاعلين الاقتصاديين من مقاولات وجمعيات، بخلاف الاستغلال التعسفي الذي لا يمكن أن يصدر إلا عن مقاولة أو مجموعة مقاولات ، وانطلاقا من هنا نتساءل عن مفهوم الاستغلال التعسفي ؟ وأنواعه ؟ وكيف يشكل ممارسة منافية لقواعد المنافسة ؟
المطلب الثاني: الاستغلال التعسفي للوضع المهيمن في السوق ولحالة التبعية الاقتصادية.

إذا كانت الاتفاقات غير المشروعة والتي تشكل ممارسات منافية لحرية المنافسة تنشأ بمبادرة الأطراف الموقعة أي بين مقاولتين فأكثر ، فإن وضعية الاستغلال التعسفي تنشأ دون مبادرة مسبقة للمقاولة المستفيدة منها، فقط إن هذه الأخيرة تقوم بالتعسف في استغلال هذا الوضع ، وذلك قصد التحكم في السوق عن طريق فرض شروط غير مبررة على الشركاء المنافسين أو التابعين لها؛ إما من طرف المنتجين إزاء الموزعين، أو من طرف الموزعين اتجاه المنتجين كما هو الحال بالنسبة للأسواق الكبرى مثلا، حيث يكون الهدف المتوخي في الأخير من هؤلاء المتعسفين هو إزاحة المنافسين من السوق مما يؤثر سلبا على وضعية المستهلك بدوره نظرا لما يؤدي إليه هذا الوضع من ارتفاع الأسعار وفقدان حرية الاختيار لديه .
إلا أن بلوغ هذا الهدف – الاستغلال التعسفي – لن يتأت إلا بالقيام بإحدى الممارسات التي أوردها المشرع المغربي ضمن المادة 7 من قانون حرية الأسعار والمنافسة، وهو ما سنحاول توضيحه من خلال الفقرات التالية
فقرة أولى: الاستغلال التعسفي للوضع المهيمن في السوق

إن المشرع المغربي لم يعرف الوضع المهيمن بل اكتفى بذكر بعض النماذج من الممارسات التي يمكن أن تقوم بها المقاولات ، وهو يساير في ذلك جل قوانين المنافسة والتي بدورها تحاشت تعريف الوضع المهيمن بدءا باتفاقية روما وقانون 1963 الفرنسي والأمر الصادر سنة 1986 .
لكن رغم ذلك نجد أن مجلس المنافسة الفرنسي قد تبنى موقفا مشابها لموقف سلطات ومحاكم المجموعة الاقتصادية الأوروبية عندما عرفت الوضع المهيمن بأنه ” وضع قوة اقتصادية تحتفظ بها المقاولة، وبمقتضاه تستطيع وضع عراقيل تحول دون تحقيق منافسة فعالة على سوق ما، والقيام بتصرفات انفرادية إزاء المنافسين والزبناء والمستهلكين” .
وانطلاقا من التعريف أعلاه يمكننا أن نقول بأننا نكون إزاء وضع مهيمن وذلك عندما تقوم المقاولة المهيمنة بممارسات يكون الغرض منها إقصاء المنافسين أو منع ولوج مقاولة جديدة إلى السوق المهيمن عليه عن طريق القيام بتعريفات يصعب على أي مقاولة أن تقوم بها دون أن تعرض مصلحتها في السوق للخطر ، ويكون الهدف المتوخى من هؤلاء المتعسفين هو إزاحة المتنافسين من السوق .
ويتميز الوضع المهيمن حسب بعض الفقه بتوفير ثلاثة عناصر على الأقل وهي :
• تمكين المقاولة المهيمنة من القيام بعملية تقييم وتحليل اقتصادي للسوق.
• احتكار المقاولة المهيمنة للسوق واستحواذها عليه بأكمله أو جزء مهم منه دون الخضوع لأية منافسة من طرف جهة أخرى.
• تركيز القوة الاقتصادية في يد المقاولة المهيمنة أو مجموعة من المقاولات المهيمنة.
وانطلاقا مما سبق، يظهر أنه لاعتبار مقاولة في وضع مهيمن يتطلب دراية تامة وحذرا شديدا وفحصا دقيقا للحيز الذي تحتله المقاولة في السوق.
وبالرجوع إلى المادة 7 من قانون 99-06 يتبين أنه لتحقق الوضع المهيمن، ينبغي توافر علاقة سببية بينه وبين الاستغلال التعسفي، لذلك ينبغي إثبات هذا التعسف وما يترتب عليه من آثار ضارة .
فقرة ثانية: الاستغلال التعسفي لحالة التبعية الاقتصادية
تنص المادة 7 من قانون حرية الأسعار والمنافسة على أن ” يحظر قيام منشأة أو مجموعة من المنشآت بالاستغلال التعسفي…. لحالة تبعية اقتصادية يوجد فيها زبون أو ممون وليس لديه حل موازنة".
انطلاقا من المادة أعلاه نلاحظ أن المشرع المغربي يحظر قيام مقاولة أو مجموعة من المقاولات بإساءة استغلال حالة تبعية اقتصادية يوجد فيها زبون أو ممون وليس لديه من خيار آخر، لكن تحقق هذه التبعية الاقتصادية يتوقف على مقدار الحصة التي تستحوذ عليها المقاولة أو المجموعة داخل السوق، وما إذا كان بالإمكان الحصول على الخدمة أو السلعة من مصدر آخر،وكذلك طبيعة التبعية الاقتصادية لعلاقة الموزع بالمورد وعلاقة المورد بالموزع .ولقد ميز الفقه بين نماذج أساسية للتبعية الاقتصادية ومنها:
التبعية بسبب الملائمة : ويتعلق الأمر بمنتجات تحمل علامة مميزة أكسبتها شهرة يستحيل استبدالها بمنتجات أخرى، وهذا ما يؤدي إلى حالة التبعية التي يوجد فيها التاجر الموزع لهذه المنتجات.
-التبعية بسبب قلة المنتوجات : وذلك في حالة وجود أزمة إنتاج أو توريد فالمقاولة التي لا تعد عضوا في المجموعة المحتكرة لهذه المواد تعتبر تابعة اقتصاديا.
التبعية الناتجة عن علاقات أعمال : تفترض هذه الحالة ارتباط مقاولة بأخرى أو مجموعة من المقاولات بواسطة عقود طويلة الأمد أو استثمارات، لكن قطع هذه الروابط يؤدي إلى صعوبة إرجاع أنشطة المقاولة إلى حالتها الأولى قبل إبرام العقود .
التبعية الناتجة عن القوة الشرائية : كحالة المورد الذي يكون في علاقة يفرض فيها عليه الطرف الآخر شروطه مثلا كموزع المنتجات الرياضية الذي لا يستطيع ممارسة نشاطه دون أن يقترح على زبنائه منتجات ذات علامة متميزة وذات جودة مثل ( ADIDAS).
فقرة ثالثة: أشكال الممارسات التعسفية المخلة بقواعد المنافسة
حدد المشرع المغربي في المادة 7 من قانون 99-06 أصنافا من الممارسات التعسفية التي قد تشكل خرقا لقواعد المنافسة في إطار الوضع المهيمن داخل السوق ويتعلق الأمر بما يلي:
*رفض البيع أو البيوع المقيدة ، وهذا ما نصت عليه أيضا المادة 49 من نفس القانون حيث أشار المشرع من خلالها إلى أنه ” يحظر : الامتناع عن بيع منتوج أو تقديم خدمة إلى المستهلك دون سبب مقبول” ويرجع سبب تحريم رفض البيع إلى كون هذه الممارسة تقلص من المنافسة على مستوى التوزيع، كما أنها تضر بالمستهلك وهذا النص يتعلق بالمنع بالنسبة للعلاقات بين المهنيين والمستهلكين، أما المادة 45 فنصت على المنع في العلاقات بين المهنيين، وقد خصص المشرع لكلتا الحالتين عقابا زجريا إضافة إلى غرامات مالية تختلف حسب الحالة .
*فرض شروط بيع تمييزية ، ما لم يكن للتمييز ما يبرره كاختلاف البضاعة محل البيع، أو إذا كانت تكلفة السلعة مختلفة عن سابقتها، أو تم الأخذ بعين الاعتبار الأخطار التكنولوجية التي تهدد أحد المتعاقدين .
*قطع علاقات تجارية ثابتة لمجرد أن الشريك يرفض الخضوع لشروط تجارية غير مبررة.
*الفرض بصفة مباشرة أو غير مباشرة حدا أدنى لسعر إعادة بيع منتوج أو سلعة،أو لسعر تقديم خدمة أو لهامش تجاري.
*عروض أسعار للمستهلكين تكون منخفضة بصفة تعسفية بالمقارنة مع تكاليف الإنتاج والتحويل والتسويق، وذلك بمجرد ما يكون الغرض من العروض أو الممارسات المذكورة أو يمكن أن يترتب عليها إلغاء سوق أو الحيلولة دون دخول منشأة أو منتجاتها إلى أحد الأسواق .
ونظرا لخطورة هذه الممارسات المنافية لقواعد المنافسة فقد رتب المشرع المغربي البطلان المطلق على كل عقد يتضمنها ، ويمكن لكل ذي مصلحة أن يطالب بهذا البطلان سواء كان من أطراف العقد أو من الأغيار، غير أنه لا يمكن أن يحتج بهذا البطلان ضد الأغيار حسني النية وهو ما يتماشى مع مبدأ نسبية آثار العقد تطبيقا للفصل 228 من قانون الالتزامات والعقود المغربي .
_______________________
- ينبغي الإشارة إلى أنه ليس كل رفض للبيع ممنوعا: لأنه قد يمنع إذا كان محل البيع بضائع محجوز عليها أو سلع للعرض فقط وليس للبيع، أو أن يكون طلب الشراء مقترن بسوء نية المشتري في أخذ كل المنتوجات من البائع مما يعرضه لفقدان زبنائه ، أو أن يكون رفض البيع مبنيا على العادات التجارية .
للمزيد من التفاصيل يجب مراجعة محمد السيد عمران ” حماية المستهلك أثناء تكوين العقد دراسة مقارنة مع دراسة تحليلية تطبيقية للنصوص الخاصة لحماية المستهلك منشأة المعارف الإسكندرية، (بدون سنة الطبع) ص 21 وما بعدها.
- المادة 71 من قانون حرية الأسعار والمنافسة المغربي رقم 99-06.
- المادة 7 من قانون حرية الأسعار والمنافسة المغربي رقم 99-06.
- انظر الفقرة الأولى من المادة 9 من قانون حرية الأسعار والمنافسة المغربي.
- ينص الفصل 228 من ق ل ع م على أن ” الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد فهي لا تضر الغير ولا تنفعهم إلا في الحالات المذكورة في القانون “.
المطلب الثالث: الاستثناءات الواردة على مبدأ منع الممارسات المنافية لحرية المنافسة.
تعرف قاعدة منع الممارسات المنافية لقواعد المنافسة والتي تجد سندها القانوني من خلال المادتين 6 و 7 من قانون 99-06 ، حالات استثنائية يرفع فيها المشرع الحظر عن هذه الممارسات , معلنا بذلك عن مقاصده و فلسفته التشريعية بوضعه التقدم الاقتصادي فوق كل اعتبار آخر ولو ترتب عليه تقييد للمنافسة , مما يدفعنا إلى القول بأن مناط التجريم و الإباحة هو المصلحة الاقتصادية العامة, إذ لم تعد لحرية المنافسة قيمة يجب الدفاع عنها , بل أصبحت وسيلة يجب توظيفها لتحقيق التنمية الاقتصادية , ولا يقبل بها إذا تعارضت مع هذا الهدف , كما أن معظم المقاولات المغربية إما صغرى أو متوسطة . مما دفع المشرع المغربي إلى أخذ هذا الوضع بعين الاعتبار، وإيجاد حالات استثنائية تلطف من القاعدة العامة، ويتعلق الأمر بحالتين تعفى فيهما المقاولات من المنع رغم خرقها لمقتضيات المادتين السادسة والسابعة من قانون حرية الأسعار والمنافسة، فالأولى تتعلق بالممارسات الناتجة عن تطبيق نص تشريعي أو تنظيمي ( فقرة أولى)، والثانية تتعلق بالاتفاقات التي من شأنها المساهمة في التقدم الاقتصادي ( فقرة ثانية)
فقرة أولى : الممارسات الناتجة عن تطبيق نص تشريعي أو تنظيمي
تنص المادة 8 من قانون حرية الأسعار والمنافسة المغربي في فقرتها الأولى على أنه ” لا تخضع لأحكام المادتين 6 و 7 الممارسات التي تنتج عن تطبيق نص تشريعي أو تنظيمي…”, والملاحظ أن المشرع المغربي قد ساير في هذا الأمر المشرع الفرنسي القديم ، حيث أجاز هذا الأخير بدوره من خلال الفصل 10 من الأمر الصادر في 1 دجنبر 1986 ” القيام بممارسات منافية للمنافسة كلما أجاز ذلك نص تشريعي أو تنظيمي اتخذ لتطبيقه فقط “. مما يعني أن المشرع المغربي يساير بشكل أعمى المشرع الفرنسي ليس فقط فيما يخص قانون المنافسة وإنما في جل القوانين الأخرى, وكأن المغرب لا يزال مستعمرا من طرف فرنسا، لذلك ينبغي إعادة النظر في مجال صياغة النصوص القانونية ومحاولة صياغة نصوص مغربية خالصة.
وبالعودة إلى الموضوع فإن المشرع المغربي استثنى بعض الممارسات من المنع لأسباب تهدف إلى تحقيق سياسة اقتصادية فيما يتعلق باحتكار بعض المؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي والتجاري على مساحة جغرافية معينة أو استغلال أنشطة محددة كالتنقيب عن البترول ,أو ممارسة مهنة الصيدلة ,أو الأبناك والتأمين .
لكن الوضع الحالي مع الخوصصة والانخراط الليبرالي سمح بتغيير جذري في هذه المفاهيم التقليدية من خلال نهج الدولة لسياسة تحويل عدة مؤسسات عمومية إلى القطاع الخاص، بل لم يستثن هذا القانون الأشخاص العمومية فيما يخص تدخلهم في أعمال الإنتاج والتوزيع والخدمات ، لكن هذه الحالة تفرض التدخل الحتمي للمشرع من أجل تحديد الشروط المتعلقة مثلا بالمساحة الجغرافية بين الوحدات المعنية كما في حال الصيادلة .
فقرة ثانية: الاتفاقات التي من شأنها المساهمة في التقدم الاقتصادي.
مما لاشك فيه أن المنافسة لا تعتبر هدفا في حد ذاتها بقدر ما هي وسيلة يستعان بها قصد الوصول إلى تحقيق التقدم و الانتعاش الاقتصادي عن طريق ضمان توافر أكبر عدد ممكن من المقاولات داخل السوق مما سيمكن في الأخير من ضمان حرية الاختيار التامة لدى المستهلك .
وانطلاقا مما سبق أجازت جل قوانين المنافسة الاتفاقات المنافية للمنافسة كلما كان من شأنها أن تساهم في تحقيق التقدم والرخاء الاقتصادي, فبالنسبة للمشرع المغربي فقد نص على ذلك من خلال المادة 8 من قانون 99-06 في فقرتها الثانية حيث قال ” لا تخضع لأحكام المادتين 6 و7 الممارسات …. التي يمكن للقائمين بها أن يثبتوا أنها تساهم في التقدم الاقتصادي, وأن مساهماتها كافية لتعويض قيود المنافسة ,وأنها تخصص للمستعملين جزءا عادلا من الربح الناتج عنها دون تمكين المنشآت المعنية بالأمر من إلغاء المنافسة فيما يخص جزءا مهما من المنتوجات والخدمات المعنية ، ويجب ألا تفرض الممارسات المذكورة قيودا على المنافسة إلا بقدر ما تكون ضرورية لبلوغ هدف التقدم المشار إليه أعلاه ….” .
وما يلاحظ على هذه الفقرة من المادة 8 من ق .ح.أ.م المغربي هو أن المشرع احتفظ تقريبا بنفس الصياغة الواردة ضمن كل من الفقرة 2 من المادة 10 من الأمر الفرنسي الصادر في 1 دجنبر 1986، والفقرة 3 من المادة 85 من اتفاقية روما التي أجازت الممارسات التي من شأنها أن تساهم في التقدم الاقتصادي وذلك بتقييدها بعدة شروط ،إلا أن الفقرة 2 من المادة 8 من القانون المغربي قد أعطت عناية خاصة للقطاع الفلاحي إذ أوردت إشارة إلى إمكانية السماح من طرف الإدارة بعد استطلاع رأي مجلس المنافسة ببعض الاتفاقات إذا كان الهدف منها هو تسويق الفلاحين لمنتجاتهم؛ كتوزيعها تحت اسم موحد أو تحديد حجم أو جودة الإنتاج أو تحديد نظام تسويق موحد كتسويق مادة الشمندر أو حبوب عباد الشمس … . ونعتقد أن إضافة المشرع المغربي لهذه الفقرة تنسجم مع الطابع الفلاحي الذي يتميز به الاقتصاد الوطني المغربي عن غيره من الاقتصادات الأخرى .
كما أن المشرع المغربي كان صائبا عندما اخذ بعين الاعتبار الاتفاقات التي يمكن إبرامها بين المقاولات الصغرى والمتوسطة لما يشكله هذا النوع من المقاولات من قاعدة أساسية أيضا في اقتصاد المغرب.
_________________
- ومن هذه الشروط :
• أن يكون من شأن الممارسة أو الاتفاقات المنافية للمنافسة أن تساهم في التقدم الاقتصادي….
• أن تسفر هذه الآثار على تخصيص المستعملين والمقاولات المعنية على حد سواء أرباحا تتمثل أساسا في انخفاض الأسعار وتحسين الخدمات وغيرها من الامتيازات الاقتصادية والتقنية .
• يجب ألا تفرض الممارسات أو الاتفاقات الممنوعة قيودا على المنافسة إلا بقدر ما تكون ضرورية لبلوغ هدف التقدم وهو ما يفرض إيجاد علاقة سببية ورابطة سببية.
• وأخيرا يجب ألا تمكن الممارسات الممنوعة المقاولة المعنية بالأمر من إلغاء المنافسة فيما يخص جزءا مهما من المنتجات والخدمات المعنية.
للمزيد من التفاصيل راجع مفيد الفارسي م س ، ص 39.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
تابع