النظام التأديبي في القطاع العام و الخاص

مقدمة:

يحظى النظام التأديبي باهتمام كبير ومتزايد نظرا لانعكاسه المباشر على الفعالية والمردودية الإدارية، إذ يرمي إلى التزام الموظفين بواجباتهم والرفع من كفاءتهم ومردوديتهم.
فالنظام التأديبي إذن هو مجموعة من القواعد القانونية التي تصف في مجملها إلى تحقيق نوع من التوازن الفعال بين متطلبات الصالح العام وكذا حقوق الموظف في الضمانات. الشيء الذي يجعله إلى حد ما مطمئن ومندفع أكثر إلى التفاني في عمله بكل إخلاص.
ومن هذا المنطلق يمكن القول أن الاهتمام بالتأديب لم يكن صدفة أو بالأمر العابر إنما جاء نتيجة حصيلة حتمية وضرورة أساسية فرضها الارتباط الوثيق بين التأديب والنظام الداخلي للدولة الذي ينعكس على مختلف قواعده.
وعليه فبالرغم من الاختلاف التأديب من جماعة إلى أخرى إلا أنه يهدف عموما إلى تحقيق الاستقرار والمصلحة العامة، كذلك مهما يكن القطاع الذي يمارس فيه التأديب فإنه يبقى نظاما ذا طبيعة مزدوجة. ومن جهة يقوم لحماية أغراض معينة ومن جهة أخرى يعمل على ضبط سلوك الموظفين وتصرفاتهم. إن النظام التأديبي بقيه العمومي والخاص يهدف في مجمله إلى ردع المخالف وجعله عبرة للآخرين، حيث نجد أن قانون الوظيفة العمومية وكذا قانون الشغل ينصان على أحام وقواعد تأديبية ضد كل من تسول له نفسه بالخروج عن آداب وقواعد الجماعة التي ينتمي إليها.
وعلى هذا الأساس نجد المشرع في قطاع الوظيفة العمومية تناول التأديب ضمن غيره من موضوعات الوظيفة العمومية بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 24 فبراير 1958 حيي بين في الباب المتعلق بالتأديب إجراءات ومسطرة التأديب. وكذا السلطة ذات الاختصاص التأديبي بالإضافة طبعا إلى مختلف أنواع العقوبات التأديبية التي يمكن توقيعها على الموظف المخطئ تبعا لخطورة الفعل الذي اقترفه. وهو نفس العمل الذي قام به المشرع في القطاع الخاص من خلال مدونة الشغل حيث نص على مجموعة من الإجراءات والقواعد التي يجب مراعاتها أثناء تأديب الإجراء.
والملاحظة الجوهرية التي يجب تسليط الضوء عليها هنا هي اشتراك القطاعين معا العام والخاص في محاولتهما للوصول إلى الفعالية في مجال التأديب وإن كان النظام التأديبي العمومي يحاول إقامة التوازن بين منطقي الضمان والفعالية أي أن التنصيص على الضمانات التأديبية لا يعني بتاتا هدر الفعالية والمردودية في العمل.
من هذا كله نخلص إلى أن أهمية هذا الموضوع تتجلى أساسا لما للتأديب من دور يتمثل في اعتباره السلاح الفعال والناجع لتحقيق المصالح سواء العامة أو الخاصة غير وظيفته الجوهرية المتمثلة في فرض الانضباط بشكل يحافظ على مجتمع الوظيفة العمومية ومؤسسة الشغل.
فالتأديب يتوفر على آليات تسمح للإدارة أو المقاولة بأداء الرسالة التي وجدت من أجلها وكذا تحقيق الأهداف المتوخاة منها وبانتفائه ستعم الفوضى والتسيب بشكل يتعذر معه الحديث عن أي عمل إداري.
على ضوء هذه المعطيات كلها تبقى الإشكاليات الجوهرية المطروحة في هذا العرض الذي تناولناه بالدراسة متمثلة في: ماهية خصوصيات التأديب في كل القطاع العمومي والقطاع الخاص وكذلك إشكال التأديب بيم الممارسة وعيوب التطبيق في القطاعين العام والخاص.
للإحاطة بهذه الإشكاليات ارتأينا إلى تقسيم العرض إلى مبحثين بحيث سنتطرق في مبحث أول إلى النظام التأديبي بين القطاع العام والقطاع الخاص. في حين سنتطرق في مبحث ثاني إلى النظام التأديبي بين الممارسة وعيوب التطبيق في القطاعين العمومي والخاص.
وفي ما يلي خطة العرض التي اعتمدناها :

المبحث الأول: النظام التأديبي بخصوصياته في القطاع العام والقطاع الخاص.

المطلب الأول: خصوصيات النظام التأديبي في القطاع العمومي.
المطلب الثاني: خصوصيات النظام التأديبي في القطاع الخاص.

المبحث الثاني: النظام التأديبي بين الممارسة وعيوب التطبيق في القطاعين
العمومي والخاص.

المطلب الأول: الضمانات الواجب احترامها في ممارسة النظام التأديبي في
القطاعين العمومي والخاص.
المطلب الثاني: عيوب تطبيق النظام التأديبي العمومي والخاص.

خاتمة: