الإصلاح الدستوري و السياسي بالمغرب

* مـقدمــة * :

إن الإصلاح الدستوري يعد في صلب أي إصلاحات لمنع تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ،ذلك أن غياب التوافق و الاتفاق حول المسألة الدستورية كان أحد الأسباب الرئيسية للصراع السياسي وما نتج عنه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وقد أبرزت التجربة منذ 1962 أن الحماية الدستورية للحقوق والحريات تعد ناقصة وخاصة بسبب ضعف التأصيل الدستوري لاستقلال القضاء. ويعد الإصلاح الدستوري ضروريا لبواعث أخرى. فالهندسة الدستورية الحالية في مجال علاقات السلط ساعدت على إرساء نوع من اللامسؤولية المنظمة وتكريس نظام قائم على الزبونية والرشوة وخرق دولة الحق و القانون . فقد شهد المغرب باستمرار تراجعا في ربط السلطة بالمسؤولية سواء على مستوى المؤسسة الملكية أو على مستوى هيكلة الحكومة وتزايد عدد "وزراء السيادة" وإضعاف موقع الحكومة والبرلمان في دستور1996 وفي الممارسة السياسية أيضا.وفي مثل هده الترتيبات الدستورية تنامت السلط الخارجة عن أي مراقبة أو ضبط أو محاسبة.

وأمام الدعوات و التعبيرات الداعية إلى إرساء قواعد الحكم الديمقراطي، فإن على القوى الحاكمة والقوى السياسية أن تحدد هي نفسها، وبتوافق فيما بينها معالم الإصلاح وأولوياته، وان تتحكم في دينامكيته بما يخدم المصلحة الوطنية العليا. كما يعد الإصلاح الدستوري ضرورة في المغرب على ضوء التطورات الجارية و المرتقبة و كذلك منها المرتبطة بقضية الصحراء، هذه المنطقة التي عرفت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. فإرساء جهوية موسعة تسمح بنوع من الحكم الذاتي لسكان الصحراء قد يسهم في عملية المصالحة في أفق الاستجابة إلى متطلبات الشرعية الدولية من جهة واعتبارات حقوق الإنسان من جهة أخرى.
لهذه الاعتبارات فإن هناك ستة مجالات للإصلاح الدستوري:
.....
...
..

المرجع :
الورقة التقديمية حول مذكرات الإصلاحات الدستورية والقضائية والقانونية :
عبد العزيز النويضي، عبد اللطيف الحاتمي، عمر بندورو

ولمتابعة الموضوع :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

عدد المساهمات : 10 تاريخ التسجيل : 13/01/2011

بارك الله فيك أخي أنور و جعله في ميزان حسناتك

اللهم أمين ، و شكراً.. تحياتي العطرة إليك

» لائحة العروض المقترحة لمادة المبادئ الاساسية في القانون الدستوري
» الرقابـة على دُستـورية القوانيـن بالمغرب
» العلاقة ما بين السلط في النظام الدستوري المغربي
» الوجيز في القانون الدستوري - للأستاذ حسني بوديار
» امتحان استدراكي في مادة المبادئ الاسياسة في القانون الدستوري