العلاقة ما بين السلط في النظام الدستوري المغربي

العلاقة ما بين السلط في النظام الدستوري المغربي

اشتغل الفكرالسياسي مند القديم على إشكالية تقسيم وظائف الدولة والعلاقة ما بين الأجهزة العليا المسؤولة على تسيير دواليب هده الأخيرة . فنجد أفلاطون و أرسطو قد اتفقا مند القرون ما قبل الميلادية على ضرورة توزيع وظائف الدولة على هيئات تتعاون على تحقيق المصلحة العامة بينها لكي يكون الحاكم صالحا وفعالا.
وقد دفع الاستبداد السياسي الذي عاشته أوربا إبان القرون الوسطى، إلى تحرك الفلاسفة والمفكرين و على رأسهم "جون لوك" و "مونتيسكيو"، تجاه إقرار مبدأ الفصل بين السلط كركن من الأركان الأساسية
التي تقوم عليها الأنظمة الديمقراطية.
بيد أن هدا الفصل بين السلط يختلف باختلاف المعطيات الثقافية والاجتماعية و الاقتصادية والتاريخية لكل نظام سياسي على حدة. فكل هده الاعتبارات تساهم بشكل مباشر في تحديد "شكل الحكم القائم في كل دولة وعلى ضوئه يتم تقسيم السلطات تقسيما يكفل التوازن والتعاون المشترك للسلط أو تقسيما يرفض التحكم و الهيمنة وتداخل السلط".
فالنظام الرئاسي مثلا نجده يعتمد "على الفصل المطلق بين السلط، ودلك بتحقيق استقلال بعضها عن بعض"2، مع أن هناك بعض الاستثناءات التي تخلق نوعا من التوازن والمساواة بينها ويحدد "جورج بوردو" الشروط النظرية لهدا النظام في التالي : انتخاب رئيس الدولة من قبل الشعب واختلاط صفتي رئيس الدولة والحكومة في شخصه، ثم عدم مسؤولية الوزارة أمام البرلمان3.
بخلاف النظام البرلماني الذي يعتمد "على الفصل والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مع الرقابة المتبادلة بينهما.
وفي هده الدراسة سنحاول تسليط الضوء على طبيعة العلاقة بين السلط في ظل النظام الدستوري المغربي، وبالتحديد العلاقة بين المؤسسة الملكية ومؤسسة الحكومة و مؤسسة البرلمان.ودلك من خلال الانطلاق من مجموعة من الأسئلة التي اشتغل عليها مجموعة من الفقهاء والباحثين الدستوريين، مع إضافة أسئلة أخرى ارتأينا أن لها موضعا مشروعا بين تلابيب ذات الإشكال. خصوصا بعد التطورات الدستورية التي أتت بها دساتير 1992/1996.
فما هي حدود التداخل الحاصل بين المؤسسة الملكية و الحكومة والبرلمان؟ ما هي السلطة التي لها الرجحان والتفوق في ذات العلاقة؟
هل حقا أقرت دساتير 1992/1996 توازنا بين السلط؟ هل التغييرات التي طرأت على الفصل 24
من الدستور أدت حقا إلى تقوية مكانة الوزير الأول ودوره داخل السلطة التنفيذية؟ ما مدى مسؤولية الحكومة في تحديد السياسة العامة للبلاد؟ هل الوزير الأول يعتبر رئيسا للوزراء بحكم مسؤوليته؟ أم يعد الأول بين الوزراء و أين تتجلى ميزة تفوقه على باقي الوزراء؟
ما مدى تبعية البرلمان للمؤسسة الملكية من خلال إصدار القوانين وطلب قراءة جديدة؟ ما المكانة التي يكتسيها الخطاب الملكي الموجه إلى البرلمان على رأس كل دورة برلمانية؟ ما محدودية سلطات المؤسسة الملكية في حل البرلمان؟ إلى أي مدى يمكننا الحديث عن توازن للسلط في بلد يوجد على رأس جهازه التنفيذي خليفة (أمير المؤمنين) يسمو على باقي الأجهزة الدستورية الأخرى؟ ألا يمكن للفصل 19 أن يعفيني من النقاش حول العلاقة بين المؤسسة الملكية والحكومة والبرلمان ؟ باعتباره نص ينص مبدئيا على سمو المؤسسة الملكية على باقي المؤسسات الأخرى؟.
ــ إذن الإجابة عن هده الأسئلة ستكون غير دي معنى، إدا لم نقم مبدئيا بموقعة المؤسسة الملكية داخل النسق الدستوري المغربي. ودلك بالأساس من خلال الفصل 19 وباقي الفصول التي تصب في محتواه.

فهدا الأخير الذي يجعل الملك من خلال حقل إمارة المؤمنين في المرتبة الثالثة بعد الله والرسول و قد أكد دلك الحسن الثاني غير ما مرة في العديد من خطبه عندما قال لفظا لا معنى "إنني كخليفة أستمد سلطتي مباشرة من الله والرسول وليس من الدستور"، وحتى على مستوى التوازن بين السلط فلا يمكن تحقيقه على مستوى المؤسسة الملكية كما أكد دلك الراحل مرة أخرى في إحدى خطاباته "إدا كان هناك
فصل للسلطات، فإنه لا ينطبق على مستوانا، بل على المستوى الأدنى"5.
ورغم التعديلات الدستورية التي أتت بها دساتير 1992/1996 على مستوى المؤسسات السياسية، تم الاحتفاظ بوضعية المؤسسة الملكية كملكية حاكمة يسود فيها الملك ويحكم ولا وجود لفصل السلط على مستواه. بل إن كل السلط تنبثق منها وهي لا تقوم بتفويتها بل تفوضها.
أما بعد ما خلصنا غليه من خلال النقطة الأخيرة، يمكن القول افتراضا لا جزما بأن المكانة التي كفلها الفصل 19 وباقي الفصول الأخرى التي عالجت اختصاصات الملك، وعززتها الممارسة السياسية ما قبل دستور 1992. حافظت المؤسسة الملكية على الاختصاصات ذاتها التي كرستها دساتير 1992/1996. سواء على مستوى علاقة الملك بالحكومة و المتمثلة أساسا في (تعيين الحكومة وإعفائها من مهامها ف24 ـ تحديد
السياسة العامة للبلاد ورئاسة المجلس الوزاري ف25 ـ التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية ف30 ـ بالإضافة إلى السلطات الدبلوماسية الواسعة للملك ف31 ).
أو على صعيد علاقته بالبرلمان و المتمثلة بالأساس في (إصدار الأمر بتنفيذ القانون ف26
ـ الحق في طلب قراءة جديدة لمشروع أو اقتراح قانون ف67 ـ مخاطبة البرلمان ف40 ـ
الحلول محل البرلمان أثناء حل هدا الأخير أو خلال المرور بالفترة الانتقالية).
فاستشكالا
واعتبارا وتوسيما سنحاول معالجة هدا الموضوع من خلال مبحثين مركزيين :

علاقة الملك بالحكومة

يمكن التمييز فيما يرجع للعلاقة بين الملك والحكومة في النظام الدستوري المغربي خاصة بما يتعلق بتعيين الوزير الأول والحكومة، مابين مرحلتين دستوريتن متغايرتين،
الأولى تمتد طيلة سريان دساتير 1962ـ1970ـ1972، والثانية بدأت من دستور 1992 ولا تزال سارية النفاد في ظل الدستور الحالي لسنة 1996.
فأما ما يتعلق بالمرحلة الأولى فقد كان الملك يتمتع بصلاحية واسعة من الناحية الدستورية فيما يرجع لتعيين الوزير الأول وباقي الوزراء.
أما المرحلة الثانية التي انتهت بنهاية دستور 1972، بدأت مع دستور 1992 حيث تغير الوضع في إطارها، جراء تنازل الملك عن سلطاته المطلقة في مجال تعيين أعضاء الفريق
الحكومي الذي لا يكون إلا باقتراح من الوزير الأول.
فإلى أي حد تتجلى سلطة الملك في تعيين الحكومة؟ وأين تتجلى مسؤولية وتبعية الحكومة للملك؟
الإجابة عن هدين السؤالين تستدعي منا مقاربتين من مستويين إثنين مستوى قانوني ثم مستوى سياسي . أما فيما يتعلق بالمستوى الأول فبرجوعنا لصك دستور 2006 نجد أن الفصل 24
ينص على " يعين الملك الوزير الأول. ويعين باقي أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول. وله أن يعفيهم من مهامهم. ويعفي الحكومة بمبادرة منه أوبناء على
استقالتها". وبالتالي فقراءتنا التجزيئية لهدا النص توحي إلى فكرة واحدة وهي أن للملك الصلاحية المطلقة في تعيين الوزير الأول مع أفضلية الإقتراح التي تترك للوزير الأول فيما يرجع لتعيين باقي
أعضاء الحكومة، لكن تبقى الصلاحية التامة للملك في إعفاء الحكومة أو أحد أعضائها بدون قيد أو شرط. هده القراءة التبسيطية لدات النص تجعلنا نستشف أن صاحب سدة الرئاسة بالبلاد يحتكر حق تعيين الحكومة بدون قيد أو شرط فالملك يبقى صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في تعيين الوزير الأول وبالتالي باقي الوزراء باقتراح من هدا الأخير، ولا يكون الملك مقيد في تسمية الوزير الأول من هدا الجانب أو داك فهو وضميره وهو وحنكته الحاسم في هدا الإختيار. بيد أنه بإعمال العقل وسبرنا لأغوار الدستور بأكمله جملة وتفصيلا، وبقراءتنا للفصل 24 على ضوء الدستور بأكمله سوف نخلص إلى أن هناك نص وثيق الصلة بالفصل 24، في حالة ربطه بهدا الأخير سوف يؤدي بنا الفهم إلى استنتاج خلاصات وحقائق أخرى فيما يتعلق بتعيين الحكومة. والفصل هو ف 60 الدي يقول منطوقه " الحكومة مسؤولة أمام الملك وأمام البرلمان. يتقدم الوزير الأول أمام كل من مجلسي البرلمان بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة ويعرض البرنامج الدي يعتزم تطبيقه، ويجب أن يتضمن هدا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الدي تنوي
الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني وبالأخص في ميادين السياسة الإقتصادية و الإجتماعية والثقافية والخارجية. ويكون البرنامج المشار إليه أعلاه موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين ويتلو مناقشته في مجلس النواب تصويت يجب أن يقع وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 75 ويترتب عليه الأثر المشار إليه في الفقرة الأخيرة منه" وتنص الفقرة الأخيرة من الفصل 75 على "يؤدي سحب الثقة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية".
وبالتالي في حالة عدم موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للأعضاء الدين يتألف منهم تسحب الثقة من الحكومة، الأمر الدي يستدعي تقديم استقالتها الجماعية أمام الملك. مما يؤكد بالدليل الملموس أن فرضية التعيين الأحادي للحكومة هي فرضية لاغية أمام حجية وبرهانية النص الستون، و من يقول غير دلك يعجز على أن يعطي تفسير دقيق وموضوعي لمنطوق دات الفصل الدي والحال هده لم يوجد عبثا ولم يوضع افتراءا بل مغزاه واضح لكل مبتغ لدلالته.
هدا فيما يرجع للمستوى الأول للمقاربة التي اعتمدناها من أجل ملامسة اشكالية التعين الحكومي وهي مقاربة على كل حال سوف نحاول أن نستعين بها في كل سيأتي من محاور، وهده المقاربة بالأساس سوف نسترشد من خلالها بالأدوات المنهجية المتبعة في التحليل السياسي وبالدرجة الأولى أدوات العلوم السياسية وعلم الإجتماع السياسي، من أجل تبين علمي وموضوعي لدات الإشكال بعيد كل البعد عن المزايدات الأيديولوجية ولا التعليقات الصحفية التي في الغالب الأعم تؤدي إلى فقدان المغزى والمعنى الحقيقي للأشياء خصوصا في مثل الإشكال الدي نحن بصدده.وهكدا فوجاهة الاعتراض على رأي من الأراء التي تبتعد عن التحليل الموضوعي لا يعني بالضرورة فساد هدا الرأي ومخالفته الحقيقة بل تعني فقط وجود أكثر من إمكانية واحدة لتشييد معقولية الموضوع المختلف فيه.
فنحن عندما نتتبع تاريخ الحياة السياسية المغربية مند الاستقلال إلى اليوم نخلص إلى نتائج جمة على رأسها أن مسألة تعيين الحكومة كانت دائما حكرا على ملك البلاد، ولم يكن هناك لا شرط ولا قيد في هدا التعيين يجعل الملك ملزما بإختيار الوزير الأول لا من هدا الحزب أوداك ولا من الأغلبية ولا الأقلية البرلمانية. لدرجة أن التعيين كان دوما وفي الغالب الأعم من وسط التقنوقراط إدا استثنيا ما سمي "بحكومة التناوب" التي كان الكل يأمل في أن يتبلور عرف دستوري يجعل الملك يختار الوزير الأول من الأغلبية البرلمانية، الشيء الدي لم يتحقق بعد تعيين "أدريس جطو" ـ وهو من عائلة التقنوقراط ـ على رأس الحكومة التي خلفت حكومة اليوسفي.
لكن السؤال الدي يفرض نفسه هنا ألم يكن من حق أحزاب الأغلبية البرلمانية أن تعترض على تعيين السيد إدريس جطو الدي لا ينتمي لأي خزب من هده الأغلبية؟ بطبيعة الحال الجواب سيكون بالإيجاب، لأن الفصل 60 واضح في هدا الباب كما سبق أن بينا، فهو يخول للأغلبية البرلمانية أن تسحب الثقة من الحكومة المعينة من طرف الملك في حالة التصويت بالأغلبية المطلقة لمجلس النواب على هدا السحب. ولم يكن لأحد الحق في الاعتراض على هدا الحق الدي يخولها لها الدستور جملة وتفصيلا ووضوحا. ولم يكن لجلالة الملك آنداك إلا أن يمتثل لإرادة الأغلبية وبالتالي إعادة النظر في إختياراته بالشكل الدي يرضي هده الأغلبية. الشيء الدي لم يتحقق حيث رضت معظم أحزاب الأغلبية بأن تشارك في خكومة يترأسها تقنوقراطي هدا بطبيعة الحال يدخل في طبيعة الاستراتيجيات التي تنهجها هده الأحزاب وفي رؤيتها للأوضاع السياسية وبالتالي عدم استخدام المسطرة التي ينص عليها الفصل 60ربطا مع الفصل 75.
وبالتالي نخلص إلى نتيجة واحدة تتلخص في أن الملك وفق مقتضيات دستور 1996 هو غير مطلق الصلاحية فيما يرجع لتعيين الحكومة، فهناك تدخل برلماني ينص عليه منطوق الفصل 60
الدي يقضي بأن الحكومة ملزمة أن تعرض برنامجها الدي تعتزم تطبيقه أمام البرلمان الدي تبقى له الكلمة في قبول هدا البرنامج أو رفضه وفي هده الحالة الأخيرة تكون الحكومة ملزمة بالتنحي وتقديم استقالتها الشي الدي لم تنص عليه الدساتير السابقة على دستور 1992 . بيد أن الممارسة السياسية والواقع السياسي بكل ما يحمله من تناقضات لا زال يقر بأن للملك كافة الصلاحية في تعيين الوزير الأول من أي جهة يرتضيها نعم هدا صحيح والفصل 24 يضمن دلك لكن إدا فعلنا مقتضيات الدستور من خلال روحه ككل فهناك ترابط تام بين هدا النص الأخير و الفصل 60 الدي إدا فعلت جل فقراته سيكون من حق الأغلبية البرلمانية أن تؤثر من جهتها في شكل الإختيارات الملكية وفي هده الحالة مقتضيات هدا الفصل الأخير لا رجعة فيها.
بعد هدا الاستطراد في مسألة التعيين الحكومي سنحاول من خلال هده الفقرة أن ننتقل إلى وجه آخر في علاقة الملك بالحكومة داخل النظام السياسي المغربي. الأمر يتعلق برئاسة
المجلس الوزاري وتحديد السياسة العامة للبلاد. فإدا كان الجهاز التنفيدي لأي بلد يكون هو المسؤول الأول في السهر على تدبير شؤون البلاد والعباد، وكدى تحديد السياسة العامة التي تعتزم هده الأخيرة اتباعها من أجل تحقيق الصالح العام وفق مالتزم به أمام الشعب.
وفي حالة النظام السياسي المغربي كما لاحظنا من سياق الكلام حول تعيين الحكومة بأن الحكومة ملزمة وفق الفصل 60 أن تتقدم أمام البرلمان ببرنامجها التي تعتزم تطبيقه والدي في الغالب الأعم هو بمثابة أجندة تهم مختلف الإختيارات الحكومية على كافة المستويات الإقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية والثقافية والسياسية ككل. مما يدفعنا بكل ثقل للتساؤل حول مدى سلطة الحكومة في النسق الدستوري والسياسي المغربي في تطبيق اختياراتها وبرامجها خصوصا إدا علمنا أنها مراقبة من طرف البرلمان من أجل حسن تطبيق التزاماتها أمامها و أما الشعب؟
لا جرم أن هدا التساؤل يفرض علينا الرجوع إلى المقتضيات الدستورية المتعلقة بهدا الباب والنظر إليها من داخل روح الدستور كلحمة متكاملة. وهكدا نجد منطوق الفصل 25
ينص على أن الملك يرأس المجلس الوزاري، والمجلس الوزاري يتألف من الحكومة وعلى رأسها الملك. ثم لنحاول أن نتناول هدا الفصل بالتحليل والدرس من خلال ربطه بالفصل 66 الدي يقضي على ما يلي:
"تحال على المجلس الوزاري المسائل الآتية قبل البث فيها:
ـ القضايا التي تهم السياسة العامة للبلاد.
ـ الإعلان عن حالة الحصار.
ـ إشهار الحرب.
ـ طلب الثقة من مجلس النواب قصد مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها.
ـ مشاريع القوانين قبل إيداعها بمكتب أي من مجلسي البرلمان:
ـ المراسيم التنظيمية.
ـ المراسيم المشار إليها في الفصول 40 و 41 و 45 و 55 من هدا الدستور.
ـ مشروع مراجعة الدستور."
فبقليل من التمحيص في جوهر هدين الفصلين نخلص إلى أن الحكومة لا يمكن لها أن تقدم على أي مبادرة سياسية أواقتصادية أواجتماعية أوثقافية ـ القضايا التي تهم السياسة العامة
للدولة ف 66 ـ، ، إلا بعد عرضها ومداولتها بالمجلس الوزاري الدي يترأسه الملك،
والحكومة التي تكون معينة من طرف جلالته ليس بقليل من التكهن تكون ملزمة بالرضوخ إلى توجيهات الملك و إلى قراراته كما يوحي النص الدستوري، وما على الحكومة تنفيد
القرارات التي تصدر بصدد دلك دون قيد أو شرط إلا ما يخرج عن توصيات الملك التي تكون ملزمة وليس استشارية. فماهي فعالية المجلس الحكومي في هده الحالة ما دام هو
تا بع في كل مقتضياته حسب الدستور للمجلس الوزاري؟
فعالية المجلس الحكومي تكون غير جدوى ما دام أن الدستور وفق الفصل66 يلزم الحكومة على عرض كل ما يتعلق بالسياسة العامة للبلاد وجل مشاريع القوانين على المجلس الوزاري قبل
البث فيها. مما يجعل المجلس الوزاري هو الأصل في تقرير سياسة البلاد والمجلس الحكومي في درجة استثناء للقاعدة، وربما إدا أحسنا التقدير فهو مجلس يضم مجموعة من
الموظفين على رأسهم الوزير الأول الدي يلعب دور المنسق لهده الأخيرة التي تسهر على تطبيق القرارات الصادرة عن المجلس الوزاري.
وهدا ما يؤدي بنا إلى الخروج إلى نتيجة ليست بالقليل من الشبه للنتيجة التي خلصنا إليها في معرض حديثنا عن مسألة التعيين الحكومي، بأن هناك تبعية تامة للحكومة للمؤسسة
الملكية فيما يرجع لتقرير سياسة البلاد وإصدار القرارات التي تهم معضم القضايا الحساسة للدولة

منقول للفائدة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

وتحيـاتـي العطرة لك ولكـل ماتقدمـه خدمـة للطلبــة وللعلــم

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

study

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

» العلاقة بين السلط في النظام المغربي
» أنواع التشريعات في القانون المغربي
» الإصلاح الدستوري و السياسي بالمغرب
» النظام شبه الرئاســـــــــــــــــــي - فرنسا -
» إشكالية التهرب في القانون الضريبي المغربي– محاولة في التحليل -